تقضى المادة الثانية بمشروع القانون الذي أقرته لجنة الصحة بالمجلس بتشكيل «لجنة عليا للمسؤولية الطبية» تختص بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكمة المختصة فى حالات الأخطاء الطبية، وقال إن هذه اللجنة توفر جهد القضاء، وتحقق العدالة، خاصة أن الطبيب الشرعى لا يمكنه الإلمام بكل النواحى الطبية التى تمكنه من تحديد الخطأ، مشيراً إلى أن رأيه غالباً ما يكون غير مدروس ومتعجلاً، على عكس اللجنة التى تتميز بالتخصص والقدرة على إبداء الرأى الفنى القاطع.
واعترض عمرو الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية، على اللجنة التى وصفها بأنها ستصبح هى القاضى، فرد عليه السيد بقوله إن رأيها استشارى فقط، لكنها تضمن حماية الأطباء من أمور لا علاقة لهم بها، مثل تعرض المرضى لمضاعفات نتيجة إجراء جراحات.
وأيد الدكتور جمال الزينى، تشكيل اللجنة حتى لا يعاقبون قبل التحقيق معهم، مشيراً إلى عدم جواز إحالتهم إلى النيابة مباشرة فى حالة حدوث خطأ مهنى.
وتتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزير الصحة أو من ينوب عنه، ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، ورئيس إحدى الجامعات الحكومية الذى يرشحه وزير التعليم العالى، وعميد إحدى كليات الطب، ورئيس مصلحة الطب الشرعى، كما يمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات، وتختص بتقديم الرأى فى وجود الخطأ الطبى من عدمه، وبيان سبب حدوثه، والأضرار المترتبة عليه، ومخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة، وتسرى فى شأنها أحكام مصلحة الخبراء.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق